افزایش تخصیص ارز واردات در دستور کار دولت | اولویت با مواد اولیه و ماشینآلات تولید
تخصیص ارز واردات و تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی با هدف حمایت از تولید و حفظ ثبات بازار، در دستور کار دولت قرار گرفته است. قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد با گشایشهای ایجادشده در حوزه ارزی، روند تخصیص ارز برای بخش تولید و واردات کالاهای مورد نیاز با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.
محمدصادق مفتح با اشاره به هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی کشور اظهار کرد: صنایع غذایی و بخشهایی که بهطور مستقیم با معیشت مردم در ارتباط هستند، همواره در اولویت وزارت صمت قرار داشتهاند. به گفته وی، با وجود شرایط دشوار اقتصادی در ماههای گذشته، تأمین کالاهای اساسی بدون کمبود انجام شده و بازار این کالاها از ثبات مناسبی برخوردار بوده است.
وی افزود سیاست دولت بر این اساس است که واحدهای تولیدی نیازمند ارز برای واردات مواد اولیه، نگهداری و تعمیر ماشینآلات و ادامه فعالیت، در اولویت دریافت ارز قرار گیرند. این رویکرد با بهبود شرایط ارزی کشور با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت تا تولید داخلی با کمترین وقفه به فعالیت خود ادامه دهد.
قائممقام وزیر صمت همچنین سه محور اصلی سیاست ارزی دولت را تشریح کرد و گفت: نخست، تأمین ارز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید؛ دوم، تخصیص ارز برای واردات قطعات یدکی، تعمیر و نگهداری ماشینآلات؛ و سوم، تأمین ارز برای احداث واحدهای تولیدی جدید، خرید فناوریهای نوین و نوسازی صنایع کشور.
کارشناسان معتقدند افزایش تخصیص ارز به بخش تولید میتواند علاوه بر کاهش هزینههای تولید، به افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی، حفظ اشتغال و تقویت صادرات غیرنفتی کمک کند. همچنین تسهیل فرآیند تأمین ارز برای واردکنندگان مواد اولیه، نقش مهمی در جلوگیری از توقف خطوط تولید و حفظ تعادل بازار کالاها خواهد داشت.
با توجه به سیاستهای جدید دولت، انتظار میرود در ماههای آینده روند تخصیص ارز برای بخشهای مولد اقتصاد با سرعت و شفافیت بیشتری انجام شود و فعالان اقتصادی بتوانند برنامهریزی دقیقتری برای تولید و واردات داشته باشند.
شما میتوانید کتاب قوانین گمرک را اینجا مشاهده بفرمایی.
